رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت:مدیران دستگاههایی که در اتصال به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نشده اند، طبق قانون ۲ ماه تا یک سال حبس تعلق میگیرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با حضور در برنامه تلویزیونی به سوالات زیر پاسخ داد.
سوال: همه مقدمات فرایند صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی فراهم است؟
سیاح: تمام مقدمات در وزارت اقتصاد حاضر است، اما صادرکنندگان مجوزها دستگاها های اجرایی زیر مجموعه دولت هستند. هیچ دستگاههای تخصصی هنوز آمادگی اتصال به درگاههای ملی را ندارد.
تا ۱۸ اسفند دستگاههایی که تاکنون تعلل کردند و نتوانستند به درگاه ملی متصل شوند، مجلس و سازمان نظارتی، طبق قانون با آن دستگاهها برخورد میکنند و این موضوع جرم انگاری نیز شده و رئیس دستگاهها در صورت تعلل ۲-۳ ماه به حبس محکوم میشوند.
سوال: مجموعا چند دستگاه باید به درگاه ملی متصل شوند؟
سیاح: ۳۳ دستگاه باید به درگاههای ملی متصل شوند و تاکنون هیچ دستگاهی اتصال نیافته، اما برخی از دستگاهها نزدیک به اتمام صدور مجوز هستند. بیشترین دستگاه صدور مجوز توسط وزارت کار که متولی مشاغل خانگی است، انجام میگیرد، اما متاسفانه این درگاه اعلام کرده که تا ۱۸ اسفند آماده نیست.
